بيان عاجل لوزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني

بيان عاجل

طرابلس - الخميس 11 ربيع الآخر 1437هـ ، الموافق 21 يناير 2016 م
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
تنفيذا لأحكام قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة، وتكليف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
وقرار رئيس المؤتمر الوطني العام والقائد الأعلى للجيش الليبي رقم (2) لسنة 2016 ميلادي؛ في شأن وضع أحكام النفير والتعبئة العامة موضع التنفيذ.
وقرار إنشاء غرفة متابعة تنفيذ قرارات بسط سيادة الدولة المؤرخ في : 20/01/2016 ميلادي.
تهيب وزارة الدفاع بكافة الجهات المدنية والعسكرية في البلاد بتنفيذ أحكام النفير والتعبئة العامة الواردة في القرارات المشار إليها أعلاه، والقانون رقم (21) لسنة 1991 ميلادي ؛ بشأن التعبئة والتي من أهمها :
1- التزام جميع المواطنين بواجبهم الوطني في التبليغ عن الأنشطة التي يشتبه أنها تشكل جريمة أو التستر عليها أو مساعدة المتطرفين في الوصول إلى مآربهم.
2- التزام كافة المؤسسات المدنية والعسكرية بأعلى حالات الانضباط وحفظ الأمن.
3- الالتزام بما يصدر عن وزير الدفاع من قرارات تقيّد من حرية الإقامة والتنقل والسفر.
4- على البعثات الدبلوماسية إبلاغ الجهات المسؤولة عند تنقلهم خارج محيط عملهم، ومقار إقامتهم المعتادة.
5- على المقيمين الأجانب إبلاغ الجهات المعنية بمقار سكناهم؛ وفق النظم والإجراءات المحددة لذلك.
6- على كافة مؤسسات الدولة تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة والحرابة وأعمال الخطف؛ بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.
7- التزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بالاستمرار في أعمالهم ، وعلى مسؤولي تلك الجهات تطبيق الجزاءات المقررة بالتشريعات النافذة على كل من يخالف ذلك.
8- التزام كافة الجهات الأمنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع قرار إعلان حالة النفير والتعبئة العامة ، وخاصة بالمنافذ البحرية والجوية والبرية.
وزارة الدفــــــاع

  مشاهدة الصفحة بصيغة PDF طباعة الصفحة

تنقل بين المقالات
المقالة السابقة مؤتمر صحفي للسيد وكيل وزارة الدفاع وتلاوة بيان هام . زيارة رئيس حكومة الانقاذ الوطني السيد خليفة الغويل إلى جمهورية أوغندا . المقالة السابقة